به گزارش شمال نیوز، کامران ندری، کارشناس بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را به ضرر اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: «دلیل اصلی استقبال از بورس، پایین‌بودن نرخ سپرده بانکی و بازده اقتصادی منفی آن است. فردی که در ‌سال گذشته پس‌انداز خود را به‌عنوان سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده، تنها ٢٠‌درصد سود کسب کرده است. درحالی ‌که فردی که در همین مدت مشابه سود بازار سهام چیزی در حدود ١٥٠درصد بوده است. پس از این مسأله می‌توان نتیجه گرفت که ارزش پس‌اندازکردن در پول ملی پایین است و پول ملی نمی‌تواند پس‌انداز خوبی برای آینده باشد. بنابراین افراد پس‌انداز خود را تبدیل به سایر دارایی‌ها می‌کنند.»

ندری این افزایش قیمت سهام را ناشی از افزایش تولید در بخش حقیقی اقتصاد نمی‌داند و توضیح می‌دهد: «اینکه در بورس قیمت سهام شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، واقعی نیست؛ چون در ‌سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. همچنین در شرایطی که به دلیل کرونا در سه‌ماه گذشته بورس سایر کشورهای دنیا افت قابل توجهی را شاهد بوده، بورس تهران افزایش بیش از ٣٠‌درصد را تجربه کرده است که این مسأله را می‌توان به دلیل انتظارات مردم از تورم بالا در آینده دانست.»

این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: «این حرکت نقدینگی بازار به سمت بورس دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن است که سایر بازارها مانند بازار ارز و طلا به دلیل کنترل دستوری قیمت توسط دولت ثابت مانده و همین مسأله باعث شده است که جذابیت این بازارها برای سفته‌بازها کاهش پیدا کند. دلیل دیگر این است که سفته‌بازی در بورس نسبت به سایر بازارهای مشابه بسیار ساده‌تر است. برخلاف بازار ارز یا سکه، افرادی که در بازار سهام اقدام به سفته‌بازی می‌کنند، با تهدیدها و خطرات بسیار کمتری مواجه هستند و به راحتی می‌توانند از ایمنی بازار سرمایه برای سفته‌بازی استفاده کنند. در نتیجه بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان، به سمت بازار بورس هدایت شده است.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «این حرکت سرمایه به سمت بازار سرمایه مشکل حجم زیاد نقدینگی در گردش را حل نمی‌کند و تصور اینکه روند فعلی سرمایه‌گذاری در بورس به حل مشکل تورم کشور منجر خواهد شد، تصور درستی نیست؛ زیرا این نقدینگی از این جهت که به تولید منجر نشده، تنها باعث بالارفتن قیمت اسمی دارایی‌های فعلی خواهد شد و درنهایت روزی خواهد رسید که این نقدینگی از بازار سرمایه هم خارج خواهد شد و به بازار دیگری خواهد رفت.»

حالا باید ببینیم که ‌سال ٩٩ که به نوعی دشوارترین ‌سال چنددهه اخیر در اقتصاد ایران است، چه اتفاقاتی رقم می‌خورد؟ آیا سیاست‌گذاری‌های کلان به سمت و سوی کارشناسی حرکت می‌کند و اقتصاد بیمار را یک گام به سمت بهبودی می‌برد یا بحران تازه‌ای در راه است؟